وحمّلت الحركة في بلاغ أصدرته اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد رأسا مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها "تبعا للتحريض الذي يمارسه في خطاباته ضد المعارضين السياسيين والضغوطات التي يسلطها علنا على القضاء بغاية تصفية خصومه".

 كما حمّلت النهضة حاكم التحقيق مسؤولية عدم الاستجابة لطلب البحيري وهيئة الدفاع بعرض منوبها على الفحص الطبي يوم أمس الثلاثاء 14 فيفري، رغم إعلامه بوضعه الصحي الخطير والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع.

وطالبت باطلاق سراح البحيري و"كافة المعتقلين في الحملة المغرضة لسلطة الانقلاب والكف عن مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وللتغطية عن الفشل والعجز عن مواجهة تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإدارة الأزمات المتفاقمة على كل المستويات" وفق نص البلاغ.

يذكر أنّ المحامي والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري يرقُد حاليا في قسم الإنعاش، وذلك بعد أن أذنت طبيبة السجن بنقله إلى مستشفى شارل نيكول بسبب تعكر حالته الصحية.

وهنا يشار إلى أن المحامي سمير بن عمر كان قد أكد في تدوينة نشرها على "فايسبوك" أمس الثلاثاء الـ 14 من فيفري 2023، أن البحيري أعلم قاضي التحقيق بأنه في اضراب جوع وحشي بسبب الاعتداء الذي تعرض له و الذي أدى الى اصابته بأضرار متفاوتة على مستوى رجله و كتفه و يده.

ويذكر انّ  قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نور الدين البحيري.